الخلافات حول قوانين التجارة البحرية تؤثر على أسعار النفط العالمية

تسبب الخلاف حول تفسير قوانين التجارة البحرية العالمية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مضيق هرمز، في خلق حالة من عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية. وفقًا لتقرير متخصص، فإن الوضع قد شهد تقلبات ملحوظة منذ عام 1974، عندما لم تكن هناك اتفاقيات واضحة بشأن تجارة النفط، رغم كونه السلعة الأكثر تداولًا في العالم. وعقب حرب 1973 العربية الإسرائيلية، قامت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) برفع الأسعار وتحديد الدول المسموح لها بشراء النفط.
في أوائل عام 1974، دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع دولي للطاقة لإنشاء برنامج للطاقة تابع لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، فإن هذا النهج واجه تحديات بعد الثورة الإيرانية عام 1979، حيث أدت إلى استنزاف مخزون النفط وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثار الشكوك حول فعالية نموذج الحوكمة المعتمد.
تواجه إمدادات الطاقة اضطرابات متكررة، بما في ذلك الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج وهجمات 11 سبتمبر، مما أظهر صعوبة التفاوض على اتفاقيات مع إيران وأثر ذلك على أسعار النفط. تراقب وكالة الطاقة الدولية الاضطرابات في مضيق هرمز، إذ تمر عبره حوالي خُمس شحنات النفط العالمية. عندما تتأثر تدفقات النفط بسبب الصراعات الجيوسياسية، تقوم الوكالة بتقييم نقص الإمدادات العالمية وتنسق عمليات الإفراج الطارئ عن احتياطيات النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
تعتبر حماية إمدادات الطاقة مصلحة أساسية للأمن القومي الأمريكي، وقد ارتبطت الحروب في الخليج والعراق ارتباطًا وثيقًا بنفط الشرق الأوسط. رغم ذلك، لا يزال العالم يتجاهل خطر مضيق هرمز، حيث كان هذا المضيق يمثل ممرًا لأكثر من 20 مليون برميل يوميًا، لكن الاضطرابات الحالية أدت إلى توقف أكثر من 90 بالمائة من شحنات النفط حتى الآن.