تحديات البيشمركة: غموض الأعداد وسلاح خارج السيطرة الحكومية

تتزايد التساؤلات حول التوازن الأمني والعسكري في العراق، حيث تظهر قوات البيشمركة، المعروفة دستورياً بـ "حرس الإقليم"، كأحد الملفات المعقدة بين بغداد وأربيل. ورغم الأدوار التاريخية لهذه القوات، إلا أن توصيفها القانوني يضعها في خانة القوات الخارجة عن التوصيف الدستوري للاتحاد العراقي. يتجاوز الخلاف الحالي التباين السياسي ليصل إلى عمق السيادة الوطنية، إذ تعاني الحكومة المركزية في بغداد من عجز في التدخل في ملف تسليح هذه القوات، أو فرض الرقابة على نوعية العتاد الذي يصل إليها من جهات دولية ومحلية.
يتفاقم الوضع مع غياب كامل للشفافية الرقمية والإدارية، مما يحول دون معرفة الحكومة الاتحادية الأعداد الحقيقية لعناصر البيشمركة أو الاطلاع على قوائم أسمائهم وسجلاتهم العسكرية. ويحذر خبراء سياسيون وأمنيون من تداعيات هذا الوضع، مشيرين إلى أن استمرار هذا الغموض يعزز النزعات الانفصالية عن الجسد العراقي، مما يهدد وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
في هذا السياق، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني عجز الحكومة الاتحادية عن إخضاع قوات البيشمركة لسلطة المركز وفق الأطر الدستورية، مشيراً إلى أن الواقع يثبت تمرد إقليم كردستان على القوانين النافذة. وأوضح أن "الدستور يوصف البيشمركة بأنها قوات حرس حدود داخلي للإقليم، ولا علاقة لها بحماية الحدود الخارجية للعراق".
وأضاف الكناني أن "الحكومة المركزية لا تمتلك القدرة على التدخل في ملف تسليح البيشمركة أو حتى معرفة أعداد عناصرها"، محذراً من أن "هذا التعتيم يشكل عاملاً سلبياً خطيراً يغذي النزعات الانفصالية". وأشار إلى ضرورة إخضاع هذه القوات لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتجريدها من السلاح الثقيل.
من جهته، دعا القيادي في تحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي إلى عدم توجيه عملية حصر السلاح ضد طرف معين مع تجاهل الخروقات الواضحة للسيادة الوطنية، مثل احتلال القوات التركية للأراضي العراقية. وأكد الفتلاوي أن "فصائل المقاومة الإسلامية لا تشكل خطراً على الحكومة بل هي صمام أمان، مع ضرورة تحقيق سيادة حقيقية للعراق من أي قوات محتلة". وأوضح أن "سيادة العراق ليست مخترقة من قبل الأمريكان والأتراك فقط، بل أيضاً من تجاوز الكويت على أراضينا وسرقة نفطنا الوطني".