أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين علي مردان، أن هناك جهوداً تبذل داخل البرلمان لتشريع عدد من القوانين التي تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة، ومن بينها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وأوضح مردان أن "هناك العديد من القوانين الموجودة لدى البرلمان، والتي تحتاج إلى تشريع في الدورة الحالية، حيث يجري العمل على ذلك".
وأضاف أن "هذه القوانين، على الرغم من قراءتها للمرة الأولى والثانية في الدورة السابقة، ستعود مرة أخرى للقراءة في الدورة الجديدة، مما يعني أن القراءة لن تستمر من حيث انتهى بها البرلمان في الدورة السابقة".
وأشار إلى أن "قانون الحشد الشعبي بحاجة إلى أن يبدأ العمل به من أجل تشريعه بعد أن يتم قراءته للمرة الأولى والثانية ومن ثم التصويت، خاصة أن هذا القانون واجه اعتراضات وتحديات في الدورة البرلمانية الخامسة، وبالتالي فهو يحتاج إلى إصرار حقيقي وتنظيم صحيح لضمان حقوق أبناء الحشد التقاعدية مثل باقي صنوف الأجهزة الأمنية."