نائب يدعو إلى تدقيق ومساءلة ثروات المسؤولين

دعا النائب عن حركة إشراقة كانون أحمد مجيد دائرة الوقاية في هيئة النزاهة إلى اتخاذ إجراءات رقابية شاملة لحصر ممتلكات وأموال المسؤولين في مؤسسات الدولة، بدءاً من مدراء الأقسام وصولاً إلى أعلى المستويات الإدارية، والتحقق من مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
وأكد مجيد في تصريح له أن "دائرة الوقاية في هيئة النزاهة مطالبة بحصر جميع ممتلكات وأموال المسؤولين ابتداء من مدراء الأقسام وصولاً إلى أعلى المستويات الإدارية ومساءلة كل مسؤول عن مصادر أمواله وفق مبدأ من أين لك هذا".
وأشار إلى أن "هناك تضخماً واضحاً في الأموال والممتلكات لدى عشرات المسؤولين السابقين، مما يستوجب إجراء تدقيق ومطابقة بين ما يمتلكه المسؤول وبين مصادر دخله القانونية خلال فترة توليه المنصب".
كما أكد مجيد أن "مكافحة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة الملفات بعد وقوع الضرر، وإنما يجب أن تعتمد إجراءات وقائية واستباقية تكشف حالات الإثراء غير المشروع في مراحلها الأولى".
وشدد على أن "وجود حالات إثراء فاحش وفساد في عموم مؤسسات الدولة يستدعي تشديد الرقابة المالية والإدارية وعدم استثناء أي مسؤول أو موظف من إجراءات التدقيق والمساءلة، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه".
ودعا مجيد هيئة النزاهة إلى "تفعيل دورها الرقابي واتخاذ إجراءات جدية بحق كل من يثبت حصوله على أموال أو ممتلكات بصورة غير مشروعة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".