حملة مكافحة الفساد تواجه تحديات جديدة في العراق

تزايدت المطالبات بضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بملاحقة أصحاب المناصب الصغيرة، بل بالوصول إلى كبار المتنفذين المعروفين بـ"الملاليك"، الذين يهيمنون على الوزارات والمناصب الحيوية في الدولة. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من إمكانية تفشي الفساد بشكل أكبر في حال تم السماح لهؤلاء المتنفذين بإيجاد طرق بديلة لسرقة الأموال بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.
وأكد النائب السابق رزاق الحيدري أن "رئيس الوزراء علي الزيدي مطالب بالتوجه نحو المحركين الأساسيين للفساد في العراق، خاصة أن الفساد يرتبط غالبًا بالمؤسسات المدرة للأموال، والتي تعود لذوي النفوذ في السلطة". وأشار إلى أن "الملاليك" يتحكمون في العقود والتفاهمات لتحقيق مكاسب مادية، مما يستلزم من الزيدي اتخاذ خطوات جادة للتصدي لهم.
كما أشار الحيدري إلى أن "حيتان الفساد لا تزال حرة وتتحرك بحرية، وقد تجد بدائل لسرقة الأموال من خلال السيطرة على المناصب الحكومية". من جهته، أكد عضو مجلس النواب محمد كريم البلداوي أهمية "تشكيل لجان رقابية وقضائية مشتركة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ومراجعة الملفات المالية الكبرى"، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتقييم شامل لجميع المسؤولين التنفيذيين.
وأوضح البلداوي أن "معظم مؤسسات الدولة تعاني حاليًا من شلل نتيجة استشراء الفساد وضعف الرقابة، فضلاً عن بقاء مسؤولين لفترات طويلة في مناصبهم دون إنتاجية"، مؤكدًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لاستبدال القيادات التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
في سياق متصل، أشار الخبير في مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن "هذه العملية تتطلب تشريع وتعديل بعض القوانين لتمكين الأجهزة الأمنية من ملاحقة الفاسدين". وأوضح أن حجم الأموال المستحصلة من الفاسدين في إطار حملة مكافحة الفساد قد بلغ حوالي تريليون دينار عراقي، بالإضافة إلى العقارات والمسكوكات الذهبية. وأكد أن التحقيقات مستمرة وستطال عددًا كبيرًا من الشخصيات المسؤولة، مشيرًا إلى أن العراق أبرم اتفاقيات مع دول مثل تركيا والأردن ولبنان لاسترداد هؤلاء المطلوبين.