بغداد - أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إتمام النظام الإلكتروني المخصص لإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية. ويشمل هذا النظام الدعاوى القضائية، وقضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في عملها، ويعكس التزامها بتحديث البنى التحتية القانونية والتقنية لمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية. ويهدف النظام الجديد إلى توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، مما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل وزير العدل خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.