المحكمة الاتحادية توضح موقفها من الراتب التقاعدي للمديرين العامين

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا موقفها بشأن الراتب التقاعدي للمديرين العامين. وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها قضت بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وذلك بموجب قرارها المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024. وأفاد البيان بأن الفقرة المذكورة كانت تنص على أن "يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون".