نائب يحذر من انتقائية حصر السلاح ويؤكد على ضرورة دمج البيشمركة في الأجهزة الأمنية

أكد النائب ياسر إسكندر وتوت، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة يجب ألا تكون انتقائية، مشدداً على أهمية عدم التغاضي عن قوات البيشمركة وسلاحها، إذ تعمل هذه القوات خارج سلطة وإدارة الحكومة المركزية، وذلك في ظل الطرح الحالي لمشروع حصر السلاح.
وفي تصريح له، أشار وتوت إلى أن قوات البيشمركة تضم أعداداً كبيرة وتعمل خارج إمرة الدولة العراقية، مؤكداً على ضرورة أن يتسم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالجدية والوضوح من خلال فك ارتباط البيشمركة بالأحزاب في الإقليم وضمها إلى الأجهزة الأمنية الرسمية التي تديرها الدولة.
كما أضاف أن الحكومة الاتحادية ترسل أموالاً كبيرة إلى إقليم كردستان لتغطية رواتب البيشمركة، معتبراً أن الحكومة لا تمتلك معلومات دقيقة حول الأعداد الحقيقية لتلك القوات.
وشدد وتوت على أن الشراكة السياسية تتطلب دعماً حقيقياً لأي إجراء حكومي يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق مكاسب مادية أو السعي للسيطرة على المناصب.
في المقابل، يرفض إقليم كردستان فكرة تطبيق هذه الإجراءات على قوات البيشمركة، ويعتبر أن مثل هذه الخطوات قد تُفسَّر كتمهيد لتفكيك الإقليم وتحويله إلى محافظات، مما أثار تساؤلات واستغراباً لدى أوساط واسعة من الشارع العراقي بشأن معايير تطبيق مبدأ حصر السلاح وآليات تنفيذه على مختلف التشكيلات المسلحة.