عضو المالية النيابية يكشف عن مميزات قانون الرقابة الوقائية

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، باسم الغرابي، عن تقديم مقترح لتشريع قانون الرقابة الوقائية، يهدف إلى معالجة حالات الفساد قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المخالفات بعد حدوثها. وأوضح الغرابي أن "المقترح يأتي ضمن رؤية جديدة لتعزيز منظومة النزاهة والرقابة، من خلال إنشاء آليات رقابية استباقية تمنع وقوع المخالفات المالية والإدارية، وتسهم في حماية المال العام من الهدر والفساد".
وأضاف أن "القانون المقترح ينص على أن تكون جهة الرقابة الوقائية مرتبطة بهيئة النزاهة ومجلس النواب، بما يضمن استقلالية عملها، ويعزز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتشريعية في متابعة العقود والمشاريع والإنفاق الحكومي".
وأشار الغرابي إلى أن "الرقابة الوقائية ستسهم في كشف مواطن الخلل مبكرًا، وإيقاف التجاوزات قبل أن تتحول إلى ملفات فساد كبيرة تكلف الدولة مليارات الدنانير"، مؤكدًا أن "اعتماد هذا النهج يمثل خطوة مهمة في إصلاح الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
ودعا الغرابي إلى "الإسراع في مناقشة المقترح داخل مجلس النواب، لما يمثله من أهمية في بناء منظومة رقابية فاعلة تحد من الفساد وتحافظ على المال العام".