نائب: رواتب الموظفين والمتقاعدين حق دستوري يتطلب حلولاً عاجلة

أكد النائب مصطفى عبد الهادي أن أزمة السيولة المالية التي تمر بها البلاد تتطلب تحركاً حكومياً وبرلمانياً عاجلاً. وشدد على أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل حقاً دستورياً لا يقبل التأخير أو المساومة.
وفي تصريح له، أشار عبد الهادي إلى أن "الأزمة المالية التي يمر بها العراق تعود إلى عدة عوامل، منها المتغيرات الاقتصادية وإغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن سوء الإدارة وهدر المال العام، إلا أن المواطن لم يعد معنيًا بالمبررات لأنه يتحمل تبعات هذه الأزمة بشكل يومي".
وأضاف أن "استمرار هذا الملف دون حلول حقيقية يمثل إخفاقاً واضحاً، ويستوجب من مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، بل المضي في محاسبة المقصرين والعمل على إيجاد معالجات عاجلة".
وشدد على أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست منة من أحد، وإنما حق دستوري وقانوني، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة، ووضع حلول واقعية وسريعة تضمن تأمينها اعتباراً من الشهر المقبل، لأن معيشة المواطنين وكرامتهم لا تحتمل مزيداً من التأجيل".