حراك سياسي لإعادة تقديم المرشحين المرفوضين في جلسة منح الثقة

تعتزم الكتل السياسية إعادة تقديم مرشحيها الذين تم رفضهم في جلسة منح الثقة لكابينة الزيدي داخل البرلمان، وذلك في ظل غياب المبررات المقنعة لرفض الأسماء المقدمة. لا يزال ائتلاف دولة القانون متمسكًا بمرشحيه، بالإضافة إلى كتل أخرى لم تحظ مرشحيها بالتصويت. ويؤكد بعض الأطراف السياسية وجود تدخل خارجي وراء رفض بعض المرشحين.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان، "إن ائتلاف دولة القانون لم يقم بإجراء أي تغيير على مرشحيه الذين قدمهم في جلسة منح الثقة، حيث لا تزال الأسماء نفسها مرشحة للمناصب الوزارية". وأوضح أن "ائتلاف دولة القانون والتحالفات الأخرى لم تعمل على تغيير أسماء مرشحيها، وإن عامر الخزاعي وقاسم عطا لا يزالان مرشحين من قبل ائتلاف دولة القانون، رغم وجود شخصيات كفوءة أخرى".
وأشار مردان إلى أن "رفض الأسماء من قبل ائتلاف دولة القانون لم يكن له أسباب أو مبررات مقنعة، خصوصًا أن المرشحين يمتلكون خبرة وكفاءة ومهنية، ولديهم تاريخ في الحكومة العراقية، إذ لا تزال أسباب الرفض غير واضحة".
من جانبه، أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري أن "الجانب الأمريكي مارس ضغوطًا على بعض القوى السياسية بهدف تسليم السلاح، وهو ما يُعد سابقة خطيرة في تشكيل الحكومات العراقية". وأوضح أن "الاعتراضات الصادرة من الخارج شملت أيضًا القوى السياسية التي بدأت بتسليم سلاحها، مما يعقد استكمال الكابينة الحكومية".
وأشار الشمري إلى أن "الإطار التنسيقي يحاول الوصول إلى تفاهمات سياسية وإنهاء ملف التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة، قبل الشروع بالتوافق على الأسماء التي ستستكمل الكابينة الحكومية"، مؤكدًا أن "ما يُشاع بشأن تأجيل استكمال الكابينة الحكومية إلى ما بعد نهاية أيلول المقبل غير صحيح، إذ إن الإطار التنسيقي يسعى لإكمالها في الفترة القليلة المقبلة".
وفي سياق متصل، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن "غياب الحراك السياسي باتجاه حسم الكابينة الحكومية لا يرتبط بحملة الفساد التي طالت عددًا من المسؤولين والنواب، حيث إن الخلافات بين الأطراف السياسية حول الكابينة قد حدثت قبل بدء الحملة". وأوضح أن "الخلافات بين الكتل تمثلت في الاعتراض على بعض المرشحين، وأن الاعتراض لم يكن موضوعيًا بل كان بهدف تهميش بعض الكتل بسبب الخلافات القائمة".
واختتم السراج بالقول إن "رئيس الوزراء علي الزيدي لديه فرصة لتهيئة الأجواء من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، خصوصًا أن الظروف الحالية تتطلب إكمال الحقائب الوزارية، وخاصة الأمنية، في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة."