مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة لدعم الصادرات النفطية والقطاع الخاص ومكافحة الفساد

أصدر مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي والكهرباء ومكافحة الفساد، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة.
أكد الزيدي خلال الجلسة على أهمية اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص، مشددًا على مسؤولية الوزارة المعنية في حال حدوث استثناءات، وذلك للحفاظ على المال العام وضمان جودة التنفيذ.
كما وجه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، لتعزيز جودة الأداء المؤسسي. وأكد على ضرورة إعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وتشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي-أوزبكستاني لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.
في سياق متصل، خوّل مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. كما منح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان.
وافق المجلس أيضًا على تنفيذ إجراءات لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يضمن وصول الدعم للفئات الفقيرة. وصوّت على توصيات اجتماع رئيس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط، والتي تتضمن خطة لزيادة معدلات تصدير النفط الخام.
تضمنت التوصيات منح وزير النفط صلاحيات مالية وتعاقدية، والتعاقد مع الجانب السوري لنقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس. كما أقر المجلس مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المجلس أيضًا احتساب المدة المرتبطة بالأحداث العسكرية الأخيرة عذرًا مشروعًا للأجانب في ما يتعلق بالإقامة في العراق، وفقًا لقانون الإقامة.