أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولية تتعلق بالمهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، حيث تم تسجيل 11 حالة وفاة. في المقابل، أفادت السلطات الإسبانية بأن عدد القتلى يتجاوز السبعين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة نتيجة السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. بينما أعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة، والذين تجاوز عددهم 60 ألفاً.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أن هذه الأزمة جاءت نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى التأويلات الخاطئة للمعطيات القانونية والإدارية.
كما لفتت الوزارة إلى قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي يقضي بعدم تطبيق إجراء الإعادة الفورية على المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر. وأفادت الوزارة بأن حوالي 40 ألف شخص حاولوا العبور بشكل غير نظامي إلى سبتة، ونحو 1135 آخرين إلى مدينة مليلية، حيث تم إعادة جميع الواصلين إلى مليلية فوراً إلى الأراضي المغربية.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة، والذين يقدر عددهم بحوالي 60 ألفاً، عادوا إلى المغرب.
ومن جانبها، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسقوط ما يقرب من 130 ضحية ووجود عشرات المفقودين والجرحى نتيجة موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة. بينما قدّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عدد الضحايا بنحو مئة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقات قضائية بشأن هذه الأحداث، التي اندلعت في وقت رمزي حيث احتفل المغرب بعيد العرش إحياءً لذكرى تولي الملك محمد السادس السلطة عام 1999.