تأكيد على أهمية التشاور في تغييرات القيادات الأمنية

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن أي تغيير في القيادات الأمنية يجب أن يتم بالتشاور مع الإطار التنسيقي وبما يحقق مصلحة البلاد أولاً. وأوضح جعفر أن قيادات الحشد الشعبي يجب أن تكون قريبة من توجهاته، مشدداً على أن الحشد يمثل قوة ضاربة للدفاع عن البلاد، ولا يحق لأحد التحدث عن حله.
وأضاف أن الحشد الشعبي قد يحتاج إلى تنظيم بعض مفاصله، ولكن دون المساس بتشكيلاته أو إدراجه ضمن ما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن هذا الأمر غير منطقي، حيث إن الحشد الشعبي هو تشكيل أمني رسمي تابع للدولة العراقية.
وأشار جعفر إلى أن ليس كل ما يُفرض يُنفذ، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية على العراق لحل الحشد الشعبي. وبيّن أن التغييرات يجب أن تتم وفق آلية توافقية تتماشى مع التوجهات والمتطلبات، ولا يمكن فرض قيادات على الحشد لا تنتمي إليه.
وأعرب عن استغرابه من محاولات فرض وصايا أمريكية على العراق، مؤكداً أن أي ملف أمني يجب أن يكون شأناً داخلياً بعيداً عن التدخلات الخارجية. ولفت إلى أن العراق مر بتجربة مريرة مع المؤسسات الأمنية في السابق، ما يستوجب بقاء جهات قادرة على حماية البلاد، مشيراً إلى أن الرؤية العراقية بشأن حصر السلاح وتنظيم المؤسسات الأمنية تختلف تماماً عما يسعى إليه الاحتلال الأمريكي.