حذر النائب حامد عباس من استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن هذه الهيمنة أسهمت في خلق أزمات اقتصادية أثرت على مسار التنمية والاستقرار المالي. وأكد عباس أن الولايات المتحدة تعمل منذ عام 2003 على فرض هيمنتها على الاقتصاد العراقي من خلال التأثير في النظام المالي، مما تسبب في أزمات اقتصادية انعكست على معدلات التضخم وأبطأت وتيرة النمو الاقتصادي. وأوضح ضرورة تحرر العراق من هذه الهيمنة وبناء نظام اقتصادي مستقل ومستقر بعيداً عن أي وصاية خارجية، مشدداً على أن تعزيز استقلال القرار الاقتصادي وتقليل التدخلات الخارجية سيساهم في تقليص النفوذ الأجنبي وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. كما أشار إلى أن الشركات الأمريكية تستحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في قطاعي النفط والطاقة، مما يمنحها نفوذاً واسعاً في هذا القطاع الحيوي، محذراً من أن استمرار هذا الواقع قد يضع الاقتصاد العراقي تحت تأثير الضغوط والإملاءات الخارجية. وفي سياق متصل، أشار خبير قانوني إلى أن الدستور العراقي يمنع الشركات الأجنبية من امتلاك حصص في ثروات الطاقة العراقية، مؤكداً أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.