البرلمان يحدد مصير اتفاقيات الزيدي في واشنطن

أكدت النائبة ضحى البهادلي أن أي اتفاقية أو معاهدة دولية تُنشئ التزامات قانونية أو مالية على الدولة العراقية لا تصبح نافذة بمجرد توقيعها من قبل رئيس مجلس الوزراء، بل يتوجب إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقًا لأحكام الدستور العراقي. وأشارت البهادلي إلى أن "الدستور العراقي رسم آلية واضحة لإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما يضمن خضوعها للرقابة التشريعية وعدم ترتيب أي التزامات على الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ضمانة دستورية للحفاظ على السيادة الوطنية وصون المال العام والمصلحة العليا للبلاد. وأضافت أن "الاتفاقيات الدولية التي قد يوقعها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذا كانت تتضمن التزامات ملزمة للعراق على الصعيدين القانوني أو المالي، فمن المتوقع أن تُحال إلى مجلس النواب لدراستها بشكل مفصل ومناقشة بنودها داخل اللجان المختصة قبل عرضها للتصويت من أجل المصادقة عليها وفق السياقات الدستورية المعتمدة". وأوضحت البهادلي أن "العقود التنفيذية، ومذكرات التفاهم، والاتفاقات الفنية أو الاستثمارية التي تبرمها السلطة التنفيذية لا تخضع جميعها بالضرورة لموافقة مجلس النواب، ولكن إذا تضمنت تلك الاتفاقات التزامات مالية كبيرة، أو قروضاً خارجية، أو ترتب عليها تعديل أو تعطيل تشريعات نافذة، أو استوجبت إصدار قوانين جديدة، فإن موافقة السلطة التشريعية تصبح لازمة".