كشف نائب في البرلمان عن وجود فساد كبير داخل وزارة الدفاع يتعلق ببيع مادة السكراب، مشيراً إلى أن حجم الهدر المالي في هذا الملف يتجاوز تريليون دينار. وأوضح النائب أن كمية السكراب المتاحة في الوزارة لا تقل عن أربعة ملايين طن، وأن السعر القانوني للطن الواحد وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة يبلغ 600 ألف دينار. وأكد أن القيمة الإجمالية لأربعة ملايين طن وفق السعر القانوني تتجاوز تريليوني دينار، في حين تم بيع هذه الكميات بإجراءات استثنائية لشخصيات متنفذة بسعر لا يتجاوز 200 ألف دينار للطن الواحد. وأضاف أن الفارق بين السعر القانوني وسعر البيع الحقيقي أدى إلى هدر المال العام بما يزيد عن تريليون دينار، مما يستدعي فتح تحقيق ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الملف، مشدداً على أن هذه القضية تمثل واحدة من أبرز ملفات الفساد التي ينبغي متابعتها لحماية المال العام.