تحذيرات من ضغوط تعرقل استجواب المسؤولين في البرلمان

أكد النائب أحمد الساعدي أن مجلس النواب مستمر في إجراءات استجواب المسؤولين الذين يقصرون في أداء واجباتهم. وأوضح الساعدي أن "البرلمان متمسك بممارسة دوره الرقابي والتشريعي ولن يتنازل عن محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في إدارة ملفه". كما حذر من "ضغوطات تمارسها بعض الكتل السياسية لعرقلة ملف الاستجوابات داخل قبة مجلس النواب". وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الملفات الرقابية بشكل أوسع، وأن المحاولات السياسية لتعطيل هذا الدور لن تمنع البرلمان عن أداء مسؤوليته الدستورية تجاه حماية المال العام وتقويم الأداء الحكومي". وفي هذا السياق، يحذر مراقبون من ضغوط قد تمارسها بعض الكتل السياسية على نوابها لعرقلة عمليات استجواب المسؤولين الفاسدين، بهدف تعطيل عمل البرلمان ومنعه من ممارسة دوره الرقابي.