دعوة لعدم استغلال الحصانة البرلمانية للتجاوز على القانون

انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر محاولات بعض النواب استخدام الحصانة الدستورية كوسيلة للتجاوز على القانون. وأوضح جعفر أن الحصانة البرلمانية قد وضعت لحماية الدور الرقابي والتشريعي للنائب، وليست لتكون وسيلة للتهرب من الملاحقة القانونية. وصرح بأن "الحصانة البرلمانية شُرعت لحماية الدور الرقابي والتشريعي للنائب وليس لحمايته عند التجاوز على القانون، ومخطئ جداً من يظن أنها تمنحه ضوءاً أخضر للتهرب من القضاء". كما أشار إلى أن إجراءات رفع الحصانة بسيطة حيث يمكن لرئيس مجلس النواب أو أحد نائبيه سحبها من أي نائب خلال العطل التشريعية بناءً على طلب قضائي. وأكد جعفر أن "السلطة القضائية نجحت بالفعل خلال الفترة الأخيرة في استثمار هذه المدد القانونية واعتقال عدد من النواب والنائبات المتجاوزين". ودعا أعضاء البرلمان الحاليين إلى "الالتزام بالدستور وعدم استغلال الحصانة لتعطيل الملاحقات القضائية أو الالتفاف على سيادة القانون".