الحكومة اللبنانية تؤكد على حصر السلاح وحزب الله وحركة أمل يعارضان القرار

أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، أهداف الورقة الأميركية، رغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل، الذين اعتبروا القرار فاقدًا للميثاقية التي ينص عليها الدستور اللبناني، وأكدوا عدم شرعية أي قرار حكومي دون تمثيل أو توافق المكونات الأساسية في لبنان.
وقال وزير الإعلام اللبناني إن "المجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي". كما أشار إلى أن "الحكومة أقرت حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في الجنوب، وأن تطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة للالتزامات المعنية بها".
من جهته، أكد وزير العمل اللبناني أن "انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل جاء احتجاجًا على رغبة رئيس الحكومة في إقرار هذه الورقة". وأكد الوزراء المنسحبون أن أي قرار تتخذه الحكومة بغيابهم سيفتقد الميثاقية، ما يعني عدم مشروعيته.
وقد انتقد حزب الله الحكومة اللبنانية بسبب مناقشتها بند حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الكيان الصهيوني ويهدد وحدة لبنان واستقلاله. واعتبر الحزب في بيان رسمي أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة شديدة الخطورة، محذرًا من أن بعض الأطراف داخل السلطة "ينصاعون للإملاءات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية".
واتهم الحزب رئيس الحكومة نواف سلام بـ"الانقلاب على تعهداته" من خلال تبنيه لما قيل إنها ورقة قدمها الموفد الأميركي، واصفًا ذلك بأنه "مخالف للبيان الوزاري واتفاق الطائف"، مؤكدًا أنه "يضرب حق لبنان في الدفاع عن نفسه".
كما عبّر الحزب عن رفضه لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن ذلك "يخدم الكيان الصهيوني ويجرّد لبنان من أحد أبرز عناصر قوته" في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية.
ودعا حزب الله الحكومة إلى "تصحيح هذا المسار"، والعمل على "تحفيز الدبلوماسية اللبنانية لإجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ التزاماته في إطار وقف إطلاق النار".
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية للبنان تصعيدًا متواصلًا مع الكيان الصهيوني، وسط تصاعد الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع. ورغم اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني، لا تزال مسألة سلاح حزب الله محل جدل داخلي وخارجي.
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده لحزب الله ردود فعل رسمية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية أن كلام الوزير الإيراني "مرفوض ومدان"، ويعد "تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية".
وتستمر الحديث حول سلاح حزب الله، حيث أشار خبراء إلى أنه جزء من استراتيجية الدفاع الوطني، بينما يعتبره آخرون خروجًا عن سلطة الدولة ومصدرًا للتوترات السياسية والأمنية.