شدد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، منصور حسين، على ضرورة أن تستند جميع إجراءات محاسبة المتورطين في الفساد إلى القانون والأدلة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. وأوضح حسين أن "كتلة الإعمار والتنمية تدعم ملف مكافحة الفساد بشرط أن تستند أي إجراءات لمحاسبة المتورطين إلى القانون والأدلة"، مشيراً إلى وجود اعتراض على الآلية التي اتبعتها الحكومة في إدارة ملف مكافحة الفساد. وأضاف أن "ملف مكافحة الفساد يجب ألا يخضع لأي خطوط حمراء، وأن أي إجراءات تستهدف محاسبة الفاسدين ينبغي أن تستند إلى القانون والأدلة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم استغلال هذا الملف لأغراض أخرى."