انطلقت مسيرات احتجاجية واسعة في تونس، بدءًا من حديقة الباساج وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، تنديدًا بإيقاف أحمد الصواب، القاضي السابق والمحامي المعروف. وقامت الشرطة التونسية بإيقافه صباح يوم الاثنين في منزله، وتم نقله إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد به ابنه عبر منصة التواصل الاجتماعي.
رفع المحتجون شعارات تدعو إلى رفض "توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين"، مطالبين بالإفراج الفوري عن الصواب، الذي يعد عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي "قضية التآمر". وشهدت المسيرة مشاركة شخصيات سياسية وحقوقية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين في هذه القضية.
في سياق متصل، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس"، معتبرة أنها تمثل لحظة خطيرة في البلاد، وتؤشر إلى استمرار السلطات في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية.
كما اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد، مشيرة إلى أنها "افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة". المتهمون في هذه القضية يواجهون اتهامات خطيرة تشمل "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وتكوين وفاق إرهابي.