صندوق النقد الدولي يدعم العراق في تعزيز سياساته المالية

أكدت وزارة المالية العراقية التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتساهم في تحفيز الاستثمار، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للعراق في تطوير سياساته المالية.

وذكرت الوزارة أن الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان، حيث تم مناقشة الأداء الاقتصادي وآفاق النمو المستدام. وقد شارك في الاجتماعات وزير المالية طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي، وتمثل النقاشات في تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أشار البيان إلى تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة 3.5% في 2025. ويعكس هذا النمو تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليلاً للاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

كما تم مناقشة تحديث استراتيجية الدين العام وآليات تضمن الاستدامة المالية العامة، بالإضافة إلى أهمية تطوير القطاع المصرفي لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد صندوق النقد الدولي دعمه للعراق من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي.

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية. كما تم تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.

تجسد هذه الاجتماعات التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في إطار شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.