وزارة المالية تواصل إعداد مشروع موازنة 2027 تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء

أكدت وزارة المالية أنها تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية اليوم لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي وآليات إعداد مشروع الموازنة.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
وأضافت اللجنة أنها مستمرة في دعم وتشريع القوانين التي تعالج التحديات المالية، وتنمي الموارد غير النفطية، وتعزز الاستدامة المالية للدولة.
كما استمعت اللجنة خلال الاستضافة إلى شرح مفصل حول الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول مناسبة من خلال التشريعات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفتت الوزارة إلى أنها وضعت مجموعة من الأولويات، منها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج.
يتضمن مشروع الموازنة خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق.
واستعرض وزير المالية خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، مما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة.
وشدد وزير المالية على مواصلة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الأسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على إنشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة.