أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، عن تحقيق أرقام غير مسبوقة في الإيرادات، مشيرًا إلى أن استتباب الأمن في العراق ساهم في رفع مستوى حركة التجارة الدولية. وأكد أن جميع البضائع المستوردة تخضع للفحص الدقيق قبل دخولها العراق، وأن جميع المنافذ تعمل بنظام الأتمتة والحوكمة.
وقال الوائلي خلال تصريحاته، إن "هيئة المنافذ الحدودية حققت أرقامًا غير مسبوقة في الإيرادات، مع تطور كبير في ما يخص الإيرادات والحوكمة والإجراءات الأخرى في استقبال الزوار خلال الزيارات المليونية، وكذلك في الحج والعمرة".
وأضاف أنه "تم فرض الأمن التام وإحكام السيطرة من هيئة المنافذ الحدودية على كافة مفاصل المنافذ، ولن نسمح بالتجاوز لأي جهة أو استغلال هذه المنافذ لغير المصلحة العامة للدولة"، موضحًا أن "جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بنظام الأتمتة والحوكمة".
وأوضح أن "ملف المنافذ الحدودية يعد من الملفات الناجحة حسب التقييمات الحكومية، عبر التنسيق العالي مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية من أجل إحكام الإجراءات الرقابية الآنية واللاحقة، والعمل تحت مظلة السلطة القضائية".
وأشار إلى نجاح الهيئة في إيداع متهمين بتهم تحويلات مالية وهمية وتزوير الضريبة في السجون، وفق إجراءات حكومية رادعة في مكافحة الفساد. كما عُدّت زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة المنافذ اليوم دافعًا معنويًا كبيرًا لكافة العاملين في الهيئة.
وفيما يتعلق بالسيطرات الموجودة أمام محافظات إقليم كردستان، أوضح الوائلي أن "لهذه السيطرات ثلاثة واجبات، منها جباية الرسوم الجمركية الموحدة لتحقيق العدالة في جباية الرسوم وحماية المنتج الزراعي"، مضيفًا أن "الواجب الثالث هو حماية المستهلك من خلال الفحص المسبق للمواد".
من جانب آخر، ذكر الوائلي أن "الحكومة شرعت بتجهيز منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، الذي سيكون من أهم المنافذ العراقية لدعم التنمية والتجارة العابرة للحدود، مما يبعث برسالة إيجابية لدول المنطقة حول أمن العراق وموقعه الجغرافي المهم".