مطالبات بريطانية بفرض عقوبات على نتنياهو ووزير العدل الإسرائيلي

حثّ عدد من البرلمانيين البريطانيين الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، وذلك بسبب "التعذيب الممنهج والموثق جيدًا" للمدنيين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.
ووقّع 71 نائبا من مختلف الأحزاب وأعضاء مجلس اللوردات على رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يدعون فيها بريطانيا إلى "المساعدة في إنهاء هذا الإفلات من العقاب" عبر استهداف نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية.
وأكدت الرسالة، التي قادها النائب العمالي نيل دنكان جوردان، أن مسؤولية إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين المزعومة "تقع على عاتق حكومة إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو". ويأتي ذلك عقب قرار المملكة المتحدة العام الماضي بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاتهما وسلوكهما المتطرف تجاه الفلسطينيين.
وأشار البرلمانيون إلى أن "هذه الإجراءات لا تزال موضع ترحيب" لكنها لم تُحدث تغييرًا في معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين، محذرين من أن الوضع قد "تفاقم، مع إفلات شبه تام من العقاب". واستندت الرسالة إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في فبراير 2026، والذي خلص إلى أن "التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ" من سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، والتهجير القسري، والقتل الجماعي، والحرمان، وتدمير سبل عيشهم.
كما أشار النواب إلى إشادة نتنياهو بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي بإسقاط التهم في مارس في قضية تتعلق باغتصاب جندي فلسطيني محتجز على يد جنود إسرائيليين، والذي يُزعم أن جزءًا منه تم توثيقه بكاميرات المراقبة.