تحذيرات من مؤامرة لسرقة رئاسة الوزراء من المكون الأكبر

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن بعض الجهات السياسية تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، وتعمل على تغيير ملامح الخريطة السياسية بالتنسيق مع أطراف خارجية لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح جعفر في تصريحاته أن "هناك أطرافاً سياسية تتحرك لإعادة رسم المشهد السياسي بما يخدم مصالحها"، مشيراً إلى أن هذه المساعي تتم عبر التنسيق مع جهات خارجية، بهدف تغيير المعادلة السياسية الحالية للوصول إلى رئاسة الوزراء.
وأضاف أن "الخلافات داخل الإطار التنسيقي لم تنتهِ بعد"، مشيراً إلى أن "جذورها تعود إلى مرحلة تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع الزيدي، حيث برزت تباينات بين زعماء الإطار بشأن مرشح رئاسة الوزراء".
وأكد أن "الخلافات لا تزال قائمة، لكنها تتطلب تحسين الأجواء وتهيئة الظروف للعودة إلى العمل المشترك"، مشدداً على أن "الإطار التنسيقي يمثل المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الأكبر، وأي تصدع فيه قد يفتح الباب أمام تحالفات جديدة مثل التحالف الثلاثي أو الرباعي، مما قد يؤدي إلى خروج منصب رئاسة الوزراء من يد المكون".
وفي تعليقه على تدوينة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أشار جعفر إلى أن "المالكي يشعر بوجود محاولات تستهدف الإطار التنسيقي وتعمل على إعادة رسم الخريطة السياسية مستقبلاً، بما قد يؤدي إلى انتقال رئاسة الوزراء إلى مكون آخر"، لافتاً إلى أن "هناك جهات دولية وإقليمية تسعى لتحقيق هذا التوجه".
وأوضح أن "المالكي أراد من مواقفه الأخيرة توجيه رسالة إلى قوى الإطار التنسيقي بضرورة العودة إلى العمل المشترك، ودعم الحكومة الحالية التي شكلها الزيدي، والتصدي لأي محاولات تستهدف وحدة المكون الأكبر أو تغيير المعادلة السياسية القائمة".