تستعد ألمانيا لإطلاق أكبر مبادرة إنفاق دفاعي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كشف المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس عن خطة لتعزيز الميزانية العسكرية بنحو تريليون يورو. صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي يمثل نقطة تحول في النهج الدفاعي للبلاد. هذه الخطة تعكس التزامًا متزايدًا بدور أكثر فاعلية في الأمن الأوروبي والعالمي، بعد سنوات من تقليص الاستثمارات الدفاعية. تشمل خطة ميرتس إبرام صفقات تسليحية كبرى، من بينها شراء مقاتلات جديدة، وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومع ذلك، تثير قدرة برلين على الالتزام بهذه الطموحات تساؤلات، خاصة في ظل تاريخها في الإخفاق المتكرر في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو). ورغم هذا التوجه الجديد، تواجه خطة ميرتس عقبات اقتصادية، حيث تعاني ألمانيا من تباطؤ اقتصادي منذ جائحة كورونا، مما يثير مخاوف بشأن تأثير الإنفاق العسكري الهائل على الاستقرار المالي للبلاد. كما قوبلت الخطة بانتقادات من وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي حذر من مخاطر زيادة الديون، مشيرًا إلى أن ألمانيا قد تجد نفسها مثقلة بديون تريليون يورو دون تحقيق أي تعزيز اقتصادي حقيقي. يأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الألمانية في وقت تزداد فيه الضغوط الأمريكية على الدول الأعضاء في الناتو لتعزيز إنفاقها العسكري.