رأى المحلل السياسي علي الطويل أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي تحمل العديد من المؤشرات السلبية، مشيراً إلى عدم فتح ملفات الفساد الكبيرة، مما يدل على أن الحملة شبه متوقفة.
وأوضح الطويل أن "هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن حملة الزيدي لمكافحة الفساد لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا يمكن أن تعلق عليها آمال كبيرة".
وأضاف أن "الحملة التي شنها رئيس الوزراء شبه توقفت، إضافة إلى أنها لم تفتح الملفات السابقة، بل جاءت بناءً على تحقيقات، حيث تم القبض على من وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع عدنان الجميلي".
وأشار إلى أن "الكثير من الملفات الكبيرة المتعلقة بالاقتصاد والنفط والكهرباء والضرائب والموانئ والمطارات، وفي حال فتح هذه الملفات فإن هناك المئات من الشخصيات سيتم اعتقالها ومحاسبتها على ملفات الفساد".
كما لفت إلى أن "عدم شمول الأكراد في حملة الزيدي يمثل مؤشراً سلبياً".