أكد نائب سابق أن هناك العديد من ملفات الفساد المتراكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما أدى إلى هدر تريليونات الدولارات من خزينة الدولة وأموال الشعب.
وأشار إلى أن "الفساد في وزارة الصناعة خطير جداً، خاصة فيما يتعلق بملف الثروات المعدنية"، موضحاً أن "العراق يمتلك ثروات معدنية تُقدر قيمتها بنحو 15 تريليون دولار، تمثل ثروة الأجيال القادمة".
وأضاف أن "الاحتياطيات المعدنية تُقدر بنحو 22 مليار طن، تضم أكثر من 300 نوع من المعادن، إلا أن عدداً منها مُنح لشركات غير متخصصة وبأسعار زهيدة تكاد تكون صفرية".
كما أشار إلى وجود "ملفات فساد في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، واصفاً إياها بـ (الخطيرة جداً)"، لأنها تتعلق بالمواد والسلع الداخلة إلى السوق العراقية.
وتابع أن "ملفات التشغيل المشترك في وزارة النقل تحيط بها شبهات فساد كبيرة، مما حرم الدولة من إيرادات مهمة وسلمها إلى حيتان الفساد المتجذرين في الوزارة".
كما لفت إلى "وجود ملفات في وزارة التجارة، تتعلق بالرخص الأخيرة التي مُنحت لتشغيل ونصب مطاحن جديدة خارج السياقات الرسمية والقانونية"، بالإضافة إلى "تلاعب في استلام الحنطة المحلية، حيث يتم إدخال كميات من الحنطة المستوردة إلى المخازن على أنها محلية، مما يتسبب بإرهاق ميزانية الدولة".