تحذير من حركة كردية: الاكتفاء باسترداد الأموال يهدد جهود مكافحة الفساد

حذر عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، من مخاطر إعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقوبات مقابل إعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يشجع الفاسدين على تكرار جرائمهم ويقوض جهود مكافحة الفساد.
وأوضح حسن أن "الحملة التي يقودها رئيس الوزراء لا تمثل معالجة جذرية لملف الفساد، ولن تكون نهاية لهذا الملف، إذ إن مكافحة الفساد تتطلب أحكاماً رادعة وتشريعاً من مجلس النواب يُلزم الحكومة بالمضي قدماً في ملاحقة الفاسدين، بما يمنح هذه الإجراءات غطاءً قانونياً أقوى".
وأضاف أن "ما يُتداول بشأن إعفاء سارقي أموال الشعب من العقوبة مقابل إعادة الأموال المنهوبة يمثل كارثة حقيقية، لأن استرداد الأموال لا يغني عن محاسبة الجناة، بل يجب تقديمهم إلى القضاء وإنزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام".
وأكد حسن أن "التركيز على محاسبة الموظفين أو المسؤولين الصغار لا يكفي، فهناك جهات وشخصيات نافذة وفرت الغطاء والحماية السياسية لعمليات نهب المال العام، الأمر الذي يستوجب ملاحقة كبار المسؤولين وقادة الأحزاب المتورطين، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المنفذين فقط".
وأشار إلى أن القضاء على الفساد يبدأ بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ورفض أي تسويات قد تؤدي إلى إفلات الفاسدين من العقاب.