أصدرت وزارة النفط توضيحاً حول تصدير النفط عبر منفذ جيهان، مشيرة إلى أن ما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يعد بياناً سياسياً لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للقطاع النفطي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها "تعمل على إعادة تشغيل أنبوب كركوك–جيهان خلال الأيام المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر"، لافتة إلى "خطة مؤقتة لاستخدام خط بديل عبر محطتي سارلوا وفيشخابور لتصدير نحو 250 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى 450 ألف برميل مع إضافة إنتاج الإقليم، بهدف التخفيف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز".
وأشارت الوزارة إلى أن "خط الأنابيب العراقي–التركي يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية ويعد منشأً حكومياً بطاقة تتجاوز مليون برميل يومياً"، مؤكدة على "وجود انفتاح من الجانب التركي لتفعيل التصدير، ضمن خطة استراتيجية تشمل إنشاء أنبوب موازٍ مستقبلاً".
ودعت وزارة النفط حكومة إقليم كردستان إلى "التراجع عن موقفها بشأن منع التصدير"، محذرة من "اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار الرفض". كما انتقدت الوزارة ربط ملف التصدير برواتب موظفي الإقليم أو قضايا تنظيم التجارة، مشددة على أن "هذه الملفات تخضع لجهات اتحادية مختصة".
وأكدت الوزارة أن "إدارة النفط والغاز هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".
وحذرت الوزارة من أن "تعطيل التصدير عبر خط كركوك–جيهان يمثل خطراً على الاقتصاد العراقي وسمعة البلاد الدولية"، داعية مجلس النواب إلى "التدخل لمعالجة الأزمة بما يحفظ المصلحة العامة".