دعوة لإجراءات حكومية عاجلة بشأن المنافذ غير الرسمية في كردستان

دعا النائب رفيق الصالحي رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض السيطرة الكاملة على المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن استمرار عمل هذه المعابر خارج رقابة الدولة يؤثر سلباً على الإيرادات العامة ويقوض جهود مكافحة التهريب. وأكد الصالحي ضرورة إغلاق أو تنظيم جميع المنافذ غير الرسمية داخل الإقليم، وإخضاعها لإدارة ورقابة الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع القوانين النافذة ويضمن سيادة الدولة. كما أوضح أن رئيس الوزراء ملزم بإطلاق حملة شاملة لمعالجة هذا الملف، من خلال إرسال الجهات المختصة إلى تلك المنافذ وإحكام الرقابة عليها، مما يسهم في تنظيم حركة البضائع والمسافرين ومنع عمليات التهريب. وأكد أن ضبط المنافذ غير الرسمية يعزز الإيرادات غير النفطية للدولة ويحد من دخول البضائع خارج الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تقليص الأنشطة غير القانونية. وشدد الصالحي على أن معالجة ملف المنافذ غير الرسمية تعد خطوة أساسية لتعزيز هيبة الدولة وتطبيق القانون، داعياً إلى تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لضمان إدارة جميع المنافذ وفق السياقات الدستورية والقانونية وتحقيق العدالة في جباية الرسوم الجمركية والحفاظ على المال العام.