شرطة الأنبار تؤكد عدم وجود تبعات قانونية لمراجعي مراكز التأهيل لعلاج الإدمان

أوضح قائد شرطة الأنبار، اللواء عادل حامد رشيد، أنه لا توجد أي تبعات قانونية بحق الأفراد الذين يراجعون مراكز التأهيل طلباً للعلاج من المخدرات، مشيراً إلى أن العملية تتم بسرية تامة دون نشر أسماء المراجعين في وسائل الإعلام.
وقال رشيد إن "لا تبعات ولا قيود ولا شروط أمنية لكل من يراجع مراكز التأهيل في الأنبار طلباً للعلاج من المخدرات والتعافي من هذه الآفة المدمرة للشباب". وأكد أن المراجعين يخضعون لفحوصات طبية تحت إشراف كادر طبي مختص في معالجة المتعاطين للمخدرات.
وأضاف أن "مراكز العلاج من المخدرات تتضمن كادراً طبياً يعالج جميع حالات الإدمان بواسطة جرعات من الأدوية الفعالة، ويوفر كافة المستلزمات الطبية والنفسية في المركز لتأهيل المتعاطين وتماثلهم للشفاء خلال 45 يوماً".
وأشار إلى أن "المركز يمنح المراجعين تقريراً طبياً يؤكد شفاءهم من الإدمان، ولا يسجل ضدهم أي تبعات قانونية، مما يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود أمنية."