أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق عن إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتأتي هذه المراجعة في إطار مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف الشبكات التي تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.
وأوضح في تدوينة له أنه التقى بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراد في العراق، والتي ترتبط بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية.
كما تناولت المباحثات الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة.