مجلس القضاء الأعلى يدعو لترسيخ ثقافة التمييز بين النقد والتشهير

دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التمييز بين النقد المشروع والتشهير، مؤكداً أن الدستور يكفل حرية التعبير والنقد، لكنه لا يجيز الإساءة أو الاتهام بلا دليل.
وأشار رئيس محكمة استئناف نينوى، رائد حميد مصلح، إلى أن تزايد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى خلط بين حرية الرأي وجريمتي القذف والسب، مبيناً أن القانون يحدد معايير واضحة لحماية السمعة والكرامة.
كما شدد على أهمية تحديث تشريعات القذف والتشهير الصادرة عام 1969 لتتلاءم مع البيئة الرقمية، داعياً إلى تكثيف التوعية القانونية وتدريب الإعلاميين للحد من الانتهاكات، فضلاً عن تحقيق توازن بين حماية الحرية وصون الكرامة العامة.