الدين العام الفرنسي يسجل مستوى قياسيا يتجاوز 3.5 تريليون يورو

سجل الدين العام الفرنسي خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً جديداً، حيث تجاوز للمرة الأولى عتبة 3.5 تريليون يورو. ووفقاً لتقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، بلغ الدين العام في نهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 3,536.1 مليار يورو. ويعتبر تخطي مستوى 3.5 تريليون يورو حدثاً غير مسبوق في تاريخ البلاد. كما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 117.5%، وهو مستوى يقل قليلاً عن الذروة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 117.8%. ويضع هذا الرقم فرنسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين، بعد اليونان وإيطاليا. وقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو في أغسطس 2025 بأن الدين العام يتزايد بمعدل خمسة آلاف يورو كل ثانية، فيما أكد وزير الداخلية بالنيابة آنذاك برونو ريتايو أن البلاد لم تكن في أي وقت سابق قريبة بهذا الشكل من خطر الانهيار المالي.