بغداد – أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على عزمه إنشاء قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن رئيس المجلس، محي القزويني، ونائبه وأعضاء المجلس الجدد، قد بدأوا أعمالهم برؤية وطنية تتبنى مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بمؤسسات الدولة.
وذكر القزويني أن العراق يواجه مسؤولية وطنية تاريخية لإعادة بناء منظومة الخدمة العامة على أسس مهنية ومعايير عادلة، بحيث تضمن تكافؤ الفرص وتحسين الأداء المؤسسي.
كما أوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتمثل في تعزيز العدالة الوظيفية من خلال اعتماد آليات شفافة للتوظيف والترقيات، مع التركيز على الكفاءة والجدارة.
وأكد المجلس أنه سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية، مما سيساعد في التخطيط السليم للقوى العاملة.
ولفت إلى أهمية تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان انسجام السياسات العامة مع توجهات الإصلاح.
كما سيعمل المجلس على تنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة من خلال تنفيذ التشريعات ذات العلاقة والإشراف على عمليات التوظيف والترقيات.
وشدد على حرصه في تحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، مما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات العامة.
وجدد المجلس تأكيده على التعاون الكامل مع جميع الوزارات والهيئات الرسمية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية في مجال إصلاح الإدارة العامة.