أكد عضو مجلس النواب أحمد الحاج رشيد أن رواتب عام 2026 مؤمّنة بالكامل، مشيرًا إلى أن أي تأخير سابق لن يتكرر، كما أبلغتهم وزيرة المالية طيف سامي. \nوأوضح رشيد أن "ما حدث من تأخير في الشهر الماضي كان بسبب مجموعة إشكاليات في بعض القوائم تمت إعادتها للتصحيح"، مؤكدًا أن "التأخير لن يتكرر هذا الشهر بحسب كلام وزيرة المالية". \nوفيما يتعلق بعدم توفر السيولة، أشار رشيد إلى أن "لا يوجد وعاء استثماري حتى تعود السيولة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، إلا أن مسألة التوطين وبعض الإجراءات الأخرى تجعل توفير السيولة ممكنًا لدى وزارة المالية". \nكما بيّن أن "عبء تأمين الرواتب ليس جديدًا على الحكومة، والجميع يعلم أن الرواتب منذ 2016 ولغاية 2025 ارتفعت من 16 تريليون دينار إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدًا، حيث يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية أكثر من 8 ملايين". \nوأكد أن "الحكومة بحاجة إلى تعديلات قانونية وإصلاحات اقتصادية، والبرلمان مستعد لتشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة لدعم هذا الملف".