ملاحقات الكاظمي القضائية: خلفيات تحاول خنق حرية التعبير

كشف المحلل السياسي أحمد المياحي عن الأسباب الحقيقية وراء ملاحقته قضائياً من قبل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. وأكد أن تحريك الدعوى يرتبط مباشرة بالحديث عن "شبكة التجسس" المثيرة للجدل، المرتبطة بملف محمد جوحي.
وقال المياحي إن "محكمة الكرخ الثالثة في بغداد وافقت على إطلاق سراحه بكفالة مالية بلغت خمسة ملايين دينار عراقي، بعد مثوله أمام القضاء على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قبل الكاظمي".
وأوضح أن الحديث عن شبكة التجسس يمثل السبب الرئيسي وراء إقامة الكاظمي الدعوى القضائية. كما أبدى استغرابه من "الملاحقات التي شنها الكاظمي ضد محللين سياسيين وصحفيين بسبب تناولهم ملفات خطيرة طوقت الدولة العراقية في فترة وجوده على هرم السلطة، معتبرًا ذلك محاولة واضحة لإسكات الأصوات الوطنية ومصادرة الحقوق المضمونة في الدستور".
وأشار المياحي إلى أن قضيته ليست معزولة، إذ تشير تقارير إلى أن الكاظمي لجأ إلى القضاء لرفع دعاوى ضد مجموعة من المحللين والمراقبين للشأن السياسي. تأتي هذه التطورات في ظل انتقادات حادة للكاظمي وفريقه الحكومي السابق بسبب التورط في ملفات فساد مالي وإداري، مما يضع حرية التعبير والتحليل السياسي في العراق أمام اختبار جديد وسط تصاعد المطالبات بكشف ملابسات ملفات التجسس والفساد التي شهدتها البلاد.