مستقبل مضيق هرمز في ظل تزايد حركة الملاحة وعدم اليقين

شهد مضيق هرمز زيادة في حركة الملاحة عقب توقيع إيران والولايات المتحدة اتفاقًا مؤقتًا لإنهاء النزاع الذي أسفر عن تقليص إمدادات النفط العالمية وارتفاع التضخم. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي وإمكانية فرض رسوم عبور على السفن، مما قد يعطل المفاوضات الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
أفاد تقرير بأن الخلافات بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز تجددت مؤخرًا، حيث أعلنت إيران، مستندةً إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إعادة إغلاق المضيق، وهو ما نفته الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور عشرات السفن يومي السبت والأحد، رغم أن الأعداد كانت أقل بكثير من المتوسط اليومي قبل الحرب.
سمحت مذكرة التفاهم التي وُقعت الأسبوع الماضي لإيران بإدارة المضيق مؤقتًا بينما تتفاوض مع عمان وست دول خليجية أخرى حول إدارة الممر المائي والخدمات البحرية المستقبلية. وتم الاتفاق على عدم فرض رسوم على السفن العابرة لمدة 60 يومًا.
أكد خبراء قانونيون وجمعيات بحرية أن نظام الرسوم المقترح سيُخلّ بعقود من الأعراف التجارية الدولية المتعلقة بالمياه العالمية. وفي حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي، يتوقع المحللون أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يعود تدفق النفط والغاز الطبيعي والأسمدة إلى مستويات ما قبل الحرب.
وأفادت شركة تحليل البيانات "كيبلر" بأن رصدها أكد عبور 131 سفينة للمضيق بين يومي الجمعة والاثنين، بما في ذلك 39 سفينة يوم الاثنين، بينما كانت الأعداد تتراوح بين 100 و130 سفينة تعبر المضيق يوميًا قبل الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وأشار التقرير إلى أن إيران أعلنت أنها ستقوم بأعمال إزالة الألغام خلال 30 يومًا، وستزيل "العوائق التقنية والعسكرية" أمام الملاحة، حيث صرح كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان بأن إيران ستدير المضيق وفقًا للقانون البحري الدولي.