استئناف الجلسات البرلمانية في تموز: تحديات واختبارات جديدة أمام البرلمان

أكدت عضو مجلس النواب العراقي، ضحى السدخان، أن استئناف الجلسات البرلمانية مطلع شهر تموز المقبل، بعد انقضاء العطلة التشريعية، سيشهد زخماً برلمانياً متوازناً بين الدورين التشريعي والرقابي. وأشارت إلى أن المجلس أمام استحقاقات وطنية ملحة ترتبط مباشرة بمتطلبات الشارع العراقي.
وقالت السدخان إن "البرلمان لن يرهن أجندته بملف واحد، بل سيعمل وفق مسارات متعددة وحزمة من القضايا الاستراتيجية،" موضحة أن "حسم المناصب الشاغرة أو استكمال الكابينة الوزارية سيعالج بسلاسة وفق السياقات القانونية والدستورية المعتمدة، دون أن يؤثر ذلك على بقية الملفات."
وأضافت أن "المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسة التشريعية سرعة الحسم في إقرار القوانين الحيوية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي، فضلاً عن التركيز على القوانين ذات الأبعاد الاستثمارية والخدمية التي تسهم في تحسين الخدمات العامة، دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل."
وأوضحت السدخان أن "البرلمان مطالب أيضاً بتشريع القوانين التي تضمن حماية المال العام وتعزز من كفاءة الأداء المؤسساتي،" مشددة على "ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين التشريع والرقابة."
ولفتت إلى أن "طموحات الشارع العراقي تتجاوز التجاذبات السياسية، وتنتظر متابعة حثيثة لتنفيذ البرنامج الحكومي على أرض الواقع."
وتابعت عضو مجلس النواب إن "الأولوية القصوى للمرحلة الحالية تكمن في تحسين واقع المواطنين المعيشي والخدمي، وهو ما يتطلب نأي البرلمان عن حصر اهتمامه في الملفات السياسية الضيقة، والالتفات نحو تعزيز الرقابة وحماية مقدرات الدولة بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي."