تراجع الصادرات النفطية يهدد الاستقرار المالي في العراق

أدت التطورات الإقليمية الأخيرة إلى إعادة تسليط الضوء على اعتماد العراق على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وسط تحذيرات من تداعيات مالية قد تؤثر على الموازنة العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. يُشير مختصون إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية لا تزال توفر عامل أمان يمنع تحول الأزمة إلى انهيار مالي شامل.
يعتمد العراق بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل نفقاته العامة، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من موارد الموازنة. لذا فإن أي تراجع في الصادرات أو الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على الواقع المالي والاقتصادي للبلاد.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي من التداعيات الخطيرة لتراجع الصادرات النفطية، مؤكداً أن الخسائر المالية تتراوح بين 250 و300 مليون دولار يومياً، لتصل الخسائر الشهرية إلى نحو 7 مليارات دولار، فضلاً عن عجز مالي يقترب من 5 مليارات دولار شهرياً نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.
تشير هذه الأرقام إلى حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة العراقية، حيث إن استمرار هذا التراجع لفترة طويلة قد يفرض ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام، خصوصاً مع ارتفاع فاتورة الرواتب والرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على تدفق الإيرادات النفطية.
كما أضاف الزبيدي أن الصادرات النفطية تراجعت بنحو 3 ملايين برميل يومياً، وانخفض الإنتاج من 4.3 ملايين برميل يومياً إلى نحو 1.4 مليون برميل مخصصة للاستهلاك المحلي وعمليات التكرير، مما يعني فقدان العراق ما بين 85 و89 بالمئة من صادراته النفطية المعتادة.
من جهته، حذر النائب باسم الغرابي من انعكاسات التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اعتماد الموازنة العامة على النفط جعل العراق أكثر عرضة للصدمات الخارجية. ويرى الغرابي أن فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الإيرادات الوطنية أسهم في إبقاء الاقتصاد العراقي رهينة للتغيرات الدولية.
تعزز هذه المخاوف التقارير التي تشير إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على المحافظة على مستويات الإنفاق الحالية إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
في المقابل، يقدم الخبير المالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق أحمد بريهي رؤية أكثر تفاؤلاً، حيث يؤكد أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية من العملة الصعبة تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية دون الحاجة للاقتراض الخارجي في المدى القريب، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات توفر هامشاً مالياً مهماً لمواجهة التحديات المؤقتة الناتجة عن تراجع الإيرادات النفطية.
على الرغم من أهمية الاحتياطيات النقدية، يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تمثل حلاً دائماً، بل تعد وسيلة لامتصاص الصدمات المؤقتة. الحل الجذري يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.
تؤكد الأزمة الحالية أن الاقتصاد العراقي لا يزال يواجه تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد المفرط على النفط، مما يجعل أي توتر إقليمي أو اضطراب في أسواق الطاقة العالمية تهديداً مباشراً للاستقرار المالي. يبقى مستقبل الاقتصاد العراقي مرهوناً بقدرة صناع القرار على استثمار هذه الأزمة كفرصة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بتقلبات سوق النفط العالمية.