أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي أن هيمنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على النظام المالي العراقي أدت إلى تقييد السيادة المالية للبلاد، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر على حركة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الكاظمي أن التدخل الأمريكي في الملف المالي العراقي تسبب بفرض قيود واسعة على السياسات المالية، مما جعل العراق غير قادر على استخدام موارده المالية بحرية كاملة إلا ضمن شروط محددة من قبل واشنطن.
وأشار الكاظمي إلى أن هذه القيود أثرت سلباً على أداء الاقتصاد العراقي وأبطأت من تنفيذ العديد من الخطط المالية والاستثمارية. ودعا رئيس الوزراء إلى التحرك نحو تعزيز الاستقلال المالي للعراق والضغط لتقليل الهيمنة الخارجية على النظام المصرفي والمالي، مؤكداً أن تحرير القرار المالي يعد خطوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من إدارة مواردها بشكل مستقل.
في السياق ذاته، أكد النائب عباس قصي أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة ضغط وابتزاز مالي تجاه العراق، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على السياسات الاقتصادية داخل البلاد.