انتقد النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع علي البنداوي واقع تنظيم قوات البيشمركة في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن تقديرات عددها تتراوح بين 35 إلى 40 ألف عنصر وفق ما وصل إلى لجان مختصة في وزارة الدفاع.
وقال البنداوي إن "وجود قوة عسكرية بهذا الحجم خارج إطار السيطرة المباشرة للحكومة الاتحادية يمثل إشكالاً يتعلق بمبدأ السيادة العراقية، ويضعف من قدرة الدولة على فرض قراراتها على جميع المنافذ والمناطق دون استثناء".
وأضاف أن "الحكومة المركزية يجب أن تكون صاحبة القرار الأول في ملف التسليح والتجهيز والتعاقدات العسكرية وأن تمر جميع العقود الخاصة بالمعدات والأجهزة عبر القائد العام للقوات المسلحة حصراً بما يضمن وحدة المنظومة الدفاعية للدولة".
وأشار البنداوي إلى أن "الفجوة في التسليح بين بعض التشكيلات العسكرية في شمال العراق والقوات الاتحادية تثير تساؤلات خصوصاً في ظل امتلاك معدات وتجهيزات قد تفوق ما هو متوفر لدى القوات في المركز"، معتبراً أن ذلك "يستدعي إعادة تنظيم العلاقة وفق الدستور والاتفاقات النافذة".
وأكد أن "استمرار هذا الواقع قد ينعكس على طبيعة الثقة بين المواطن والحكومة الاتحادية، ويؤثر على صورة الدولة في ملف الأمن والسيادة".