البنك المركزي يوضح الفرق بين طباعة العملة وخصم الحوالات

أكد البنك المركزي العراقي أن طباعة العملة محظورة قانوناً ولا تعكس طبيعة العمليات الجارية، مشيراً إلى وجود فرق جوهري بين خصم حوالات الخزينة وطبع العملة على الصعيدين الفني والاقتصادي.
وأوضح البنك في بيان له أن "خصم الحوالات يوفر سيولة مالية مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً".
وأضاف أن "طباعة العملة تعني إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يؤدي إلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة، كما أنها تمثل عبئاً نقدياً دائماً"، مشيراً إلى أن ذلك محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
وأكد البنك أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار، وليس كقناة دائمة لتمويل النفقات العامة. وأوضح أن استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية يتم بصورة منضبطة وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
كما شدد البنك المركزي على أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة، وأن أي عمليات يقوم بها يجري تقييم آثارها لضمان عدم انعكاسها سلباً على أهداف السياسة النقدية.
وأشار إلى أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد لاستهداف بناء هوامش أمان لمواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعا إلى توخي الدقة عند تناول الموضوعات المتعلقة بالعملة المحلية وآليات إدارتها.