توقعات بعدم إقرار الموازنة العامة لعام 2026

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي أن عام 2026 قد لا يشهد إقرار موازنة عامة للبلاد، وذلك في ظل المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية. وأشار الكروي إلى أن العديد من هذه المؤشرات تدل على أن الملف المالي والاقتصادي يمر بمرحلة صعبة وحرجة، مما يضعف إمكانية إقرار الموازنة للعام المذكور، خاصة مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام الجاري. كما أوضح أن العديد من الملفات قد تُرحّل إلى موازنة عام 2027. وأضاف أن اللجنة المالية النيابية بانتظار استكمال التشكيلة الحكومية وبيان خطتها لمواجهة الأزمة المالية ومعالجة الملفات المعقدة. ولفت الكروي إلى أن تصدير النفط الخام، الذي يمثل نحو 90% من إيرادات الخزينة العامة، يعد من أبرز هذه الملفات. وأكد الكروي على ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية دقيقة ووضع خارطة طريق واضحة لتفادي تفاقم التحديات المالية وضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.