أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها بدأت تحقيقًا في شكوى تتعلق بابتزاز النائب في مجلس النواب حسنين الخفاجي، الذي طلب مبلغ نصف مليون دولار لتمرير مشروع سكني. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تسعى لتوضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن القضية، التي تتعلق بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية مرتبطة بالمشروع.
وأكدت الهيئة أنها مارست حقها القانوني في تقديم الشكوى بعد ورود معلومات تفيد بقيام النائب بابتزاز صاحب المشروع، حيث طلب تسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، بالإضافة إلى المبلغ المذكور.
وأشارت الهيئة إلى أن الشكوى جاءت بسبب تدخل النائب في إجراءات تخص عمل الجهات الرسمية دون صفة قانونية، من خلال الادعاء بامتلاكه علاقات ونفوذاً لدى جهات رسمية.
وأضافت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، مشددة على أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء.
وأكدت هيئة النزاهة استمرارها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ودعت إلى التحري الدقيق في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة من أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو استغلال اسمها للتأثير في سير الإجراءات القضائية أو الإدارية.