الأمن الوطني يشن حملة لمكافحة التهريب والفساد في إقليم كردستان

كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن تنفيذ عملية أمنية استهدفت منافذ وسيطرات رئيسة في إقليم كردستان، ضمن حملة واسعة لملاحقة شبكات التهريب والفساد المتورطة في تمرير البضائع المخالفة للقانون والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر إلى أن فريقاً متخصصاً من جهاز الأمن الوطني العراقي أجرى العملية بعد تلقي معلومات عن وجود عناصر أمنية متهمة بالفساد تتعاون مع شبكات تهريب منظمة لتسهيل عبور شاحنات محملة ببضائع ممنوعة أو غير مستوفية للرسوم والضرائب القانونية، مقابل مبالغ مالية.
وتضمن الواجب الأمني عدداً من السيطرات المهمة، منها سيطرة التون كوبري، وسيطرة كركوك - السليمانية، وسيطرة المنذرية، بالإضافة إلى نقاط ومنافذ أخرى يشتبه في استخدامها لتمرير بضائع غير خاضعة لإجراءات التقييس والسيطرة النوعية أو دخول البلاد دون استيفاء الرسوم الكمركية.
وأفاد المصدر بأن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من البضائع المخالفة والفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، حيث تكدست أعداد كبيرة من الشاحنات داخل الإقليم بعد تشديد الرقابة ومنع مرورها لحين استكمال المتطلبات القانونية.
وأكد المصدر أن الإجراءات الأخيرة تمثل ضربة قاسية لمافيات التهريب والفساد التي استنزفت موارد الدولة، وأسهمت في إغراق الأسواق المحلية ببضائع غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن العراقي وأمنه الاقتصادي.
وذكر المصدر أن جهاز الأمن الوطني سيواصل متابعة هذا الملف الحساس وملاحقة جميع الجهات المتورطة، مشدداً على أن مكافحة الفساد والتهريب أصبحت أولوية وطنية لحماية الاقتصاد العراقي وتعزيز هيبة الدولة.