قررت هيئة الإعلام والاتصالات إلغاء عقد التسوية مع شركة كورك تيليكوم وإيقاف جميع عملياتها بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد. وأفادت الهيئة في بيان أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المعنية، بما في ذلك إيقاف عمليات الشركة والتحفظ على أصولها وفقاً للقوانين المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل حماية حقوق الدولة والمواطنين.
وجاء هذا القرار استناداً إلى أحكام محددة من عقد التسوية، بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها وعدم امتثالها للمتطلبات، رغم منحها فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها. كما أكدت الهيئة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة آثار هذا القرار بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بهدف حماية المال العام واستحصال الديون.
ودعت الهيئة قسم صوت المستهلك إلى استقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها، مع ضرورة معالجة آثار القرار مع المشتركين ضمن الأطر التنظيمية. كما أكدت على ضرورة عدم إجراء أي تعاملات جديدة مع الشركة، مشددة على أن كورك تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.